هرگاه بایع یکی از چند امر معین (مثلا یک مداد از جعبه مدادها که نزد متبابعین است) و یا مصداقی از یک کلی را بفروشد و مشتری اختیار انتخاب یکی از چند امر معین (یا یک مصداق از کلی را داشته باشد، اختیار را اختیار تعیین و خیار تعیین نامند. (در فقه عامه) اگر چند امر معین و یا مصادیق کلی متساوی باشند اشکالی در صحت عقد نیست و این خیار به مفهوم متعارف خیارات که موجب تزلزل عقود میشوند نیست.