یعنی مرتهن از حق وثیقه خود بر خصوص عین مرهونه چشم بپوشد و به این ترتیب دارایی رهن، متعلق حقوق و طلب وی گردد. در این صورت سند رهنی وی تبدیل به سند ذمه ای میوشد و به جای اجرای مقررات ماده 34 قانون ثبت، مقررات راجع به اجرای سند ذمه ای در حق مدیون اجرای شود. اختلاف نظر عمیقی در صحت عدول از رهن وجود دارد و صحت آن مطلقا ممنوع است. (مجله حقوقی دادگستری - سال 1343 شماره 2 دیماه صفحه 9)