تصرف در مال غیر را گویند که بدون اذن مالک و قانون بوده باشد مانند تصرف غاصبانه و تصرفی که در حکم غصب است. (ماده 308 قانون مدنی). در همین اصطلاح ید عدوان و ید عدوانی را نیز بکار میبرند. اصطلاح مقابل اصطلاح بالا را ید شرعی و ید قانونی نامند چنانکه در اصطلاحات جدید ید عدوانی را ید غیر قانونی هم میگویند.

هیئت مدیره:

هیئت مدیره و یا مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی شرکت بوده و اداره امور شرکت را عهده دار خواهند بود.

هیئت نظارت:

هیئتی است که مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری که در مقر دادگاه استان تشکیل میشود و به کلیه اختلافات و دعاوی رسیدگی میکند.

تملیک عین بدون عوض و به طور منجز را هبه گویند. ماده 795 قانون مدنی در تعریف آن گفته است: ((عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک میکند. تملیک کننده را واهب و طرف دیگر را متهب و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه گویند.))

هبه اعم از هدیه است زیرا در هبه شرط نیست که مورد آن از مکانی به مکان دیگر نقل شود نیز نقصد اکرام و تعظیم در آن شود. حال آنکه این هر دو در هدیه شرط است. به همین جهت د رمال غیر منقول کلمه هدیه بکار نمیرود. و نمیگویند باغ یا خانه را هدیه کرد. 

هبه به معنی اعم ، تملیک مال است بدون عوض ولو اینکه برای تشویق و جبران زحمت کسی باشد یا به قصد قربت به عمل آمده باشد و متهب فقیر باشد و حتی وقف هم داخل در ماهیت هبه به معنی اعم است. در حالی که در هبه به معنی اخص که عین مال منتقل میشود ماهیت وقف از آن خارج است هرچند صدقه و جایزه و هدیه در آن وارد میشود.

کسی که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا میباشد خواه در امور خصوصی مانند ولایت پدر و جد نسبت به صغیر و خواه در امور عمومی مانند اختیار هریک از کارمندان دولت در حدود شغل خود. به همین جهت، هر یک از کارمندان دولت را در فقه والی و جمع آنها را ولات (به ضم واو) میگفتند.

سمت شخصی که برای مقام جانشینی سلطنت نامزد شده است. (اصل 36 متمم قانون اساسی پیشین) دارنده این سمت را ولیعهد گویند که لغت ولی (با تشدید حرف آخر) به لغت عهد اضافه شده است و در عرف عام یاء را مخفف کنند و حالت ترکیبی به مضاف و مضاف الیه میدهند. (ماده 31 قانون دادرسی و کیفری ارتش پیشین)

متعهد در مقابل تعهدی که دارد میتواند دو نوع وثیقه بدهد.

الف - وثیقه عینی که در رهن یا بیع شرط و به طور کلی معاملات با حق استرداد، چنین وثیقه ای میدهند.

ب - وثیقه ذمه ای که ذمه کسی را به وثیقه میدهد. چنان که در ضمان تضامنی، ضامن در واقع ذمه خود را وثیقه دین مضمون عنه میکند. جمع بین وثیقه ذمه ای و وثیقه عینی به حسب قوانین جاری جز در مورد بانکها مقدور نیست.

وثیقه ثانوی:

مالی است که وثیقه دهنده به عنوان تکمیل وثیقه اول به وام دهنده به رسم وثیقه میدهد.

وثیقه عینی:

هرگاه مورد وثیقه عین و یا حق عینی باشد آن وثیقه را وثیقه عینی نامند.

در لغت به معنی استوار و آنچه که به آن اعتماد شود و محکم کاری کردن را گویند. اصطلاحا در موارد زیر هم بکار میرود:

الف - در اصطلاح مالی که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آنرا نزد وام دهنده میگذارد و وام میستاند که اگر د رموعد مقرر آن را پس ندهد وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

ب - مالی که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده میشود در این صورت این بالفعل و محققی وجود ندارد. دلیل صحت این قرارداد ماده 10 قانون مدنی و ماده 33 قانون ثبت است و عنوان عام معامله با حق استرداد آن را فرا میگیرد و اجرای این سند وثیقه هم طبق ماده 34 قانون ثبت خواهد بود.

مقصود از وجه ملزم عمل حقوقی است که موجب تعهد گردد. مثلا وکالت دادن ضمن عقد لازم مصداق وجه ملزم است. پس وجه ملزم بعنی صورت الزام آور (ماده 653 قانون مدنی)

پول یا مالی است که به منظور تضمین اجرای تعهدی به طرف سپرده شود و ممکن است به صورت وجه نقد (وجه الضمان نقدی) یا ضمانت نامه بانکی (دراین صورت غیرنقدی است) و یا غیر وجه مانند مال غیرمنقول باشد (مواد 46 و 54 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی و ماده 13 قانون استخدام کشوری مصوب 1301 شمسی و ماده نهم قانون چکهای بی محل مصوب 1377

وجه سند:

سندی که موضوع اصلی آن بیان مبلغ وجه باشد آن را وچه سند (یعنی وجه مذکور در سند) گویند.

وجه الضمان:

مرادف وجه الضمانه است.

وجه الضمان نقدی:

وجه الضمان هرگاه وجه نقد باشد آن را وجه الضمان نقدی مینامند. (ماده نهم قانون چکهای بی محل 1347)

مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر اجرای آن به موجب توافق تعیین میکنند خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل را گویند. ولی در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد. ماهیت وجه التزام، ماهیت خسارت است خسارتی که به توافق طرفین از قبل معین شده است. به همین جهت، جمیع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و انحطاطی مشهور است. مگر اینکه خسارت برای تأخیر انجام تعهد باشد ک باید علاوه بر دادن خسارت، تعهد را هم انجام دهد. (زیر تبصره دوم ماده 34 قانون ثبت) وجه التزام را شرط جزایی و شرط جزا نیز گویند. ولی این شرط همیشه ضمن عقد نیست. حقوق دانان معاصر اعراب آن را تعویض اتفاقی گویند که تعبیر ناراسیی است.