هرگاه کسی متاعی (کالایی) را بفروشد و سپس حکم افلاس (ناتوانی مالی در پرداخت بدهی ها) خریدار صادر گردد در این صورت بایع متاع (فروشنده کالا) اختیار فسخ بیع (یا رد ثمن) و استرداد متاع خود را (در صورتی که نزد خریدار باشد) دارد و میتواند از حق فسخ مذکور استفاده نکند و جزء غرما (تقسیم اموال بدهکار ورشکسته میان طلبکاران) باشد. این خیار در ماده 308 ق.م منظور شده است.