چکی که به موجب آن صادرکننده به مُحال علیه چک دستور پرداخت وجه آن را در رأس موعد معینی بدهد. (ماده پنج قانون چکهای بی محل مصوب 1337 منسوخ به قانون صدور چک مانع صدق مفهم چک بر آن نیست. (ماده 311 قانون تجارت) لذا صرف و عده دار بودن، دلیل بی محل بودن چک نیست و تنها گواهی بانک بر عدم محل، مأخذ احراز بی محل بودن چک است. صدور اجرائیه با عنایت به مأخذ قانون چک 1344، برای چک وعده دار اشکال ندارد.